بناء على هذا، فإنّ بيعة أهل الحلّ والعقد، ووصيّة الحاكم السّابق، والتغلّب بالقهر، وما شابه ذلك من الطرق، لا تؤدّي إلى تحقّق خلافة النّبيّ، وطريق تحقّقها مقصور على نصّ اللّه، وهذا يعتبر من واضحات الإسلام، بل جميع الأديان الإلهيّة.

الحاصل أنّه لا يمكن الحصول على المعرفة اليقينيّة بأحكام اللّه إلّا بالرّجوع إلى كتاب اللّه وسنّة النّبيّ، ولا يمكن الحصول على المعرفة اليقينيّة بسنّة النّبيّ إلّا بالرّجوع إلى النّبيّ نفسه لمن لديه وصول إليه أو إلى أخباره المتواترة، وبالرّجوع إلى خليفته لمن ليس لديه وصول إليه ولا إلى أخباره المتواترة، ولذلك يمكن القول أنّه لا يمكن الحصول على المعرفة اليقينيّة بأحكام اللّه إلّا بالرّجوع إلى اللّه ونبيّه وخلفاء نبيّه، وهذا هو الأساس لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[١]؛ بالنّظر إلى أنّ طاعة أولي الأمر المذكورين معطوفة على طاعة النّبيّ، وبالتّالي فهي في حكمها؛ باعتبار أنّهم خلفاء النّبيّ من عند اللّه، ويدلّون على سنّته بإذنه، ومن أطاعهم فقد أطاع النّبيّ في الحقيقة؛ كما أنّ من أطاع النّبيّ فقد أطاع اللّه في الحقيقة؛ كما قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾[٢]، وهذا مفاد حديث مشهور رواه عنه المحدّثون، واعتبروه صحيحًا ثابتًا، ومضمونه: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»[٣]، ولو أنّهم، بمقتضى العادة، قد حملوه على أوهامهم، وأوّلوه بما يوافق أهواءهم وأمانيّهم!

نعم، إنّ المعرفة اليقينيّة بسنّة خلفاء النّبيّ، مثل المعرفة اليقينيّة بسنّة النّبيّ، لا يمكن الحصول عليها إلّا من خلال الحسّ والخبر المتواتر؛ لأنّ خبر الواحد، كما تبيّن، وإن رواه الثقات الأثبات، بالنّظر إلى أنّهم غير معصومين من الخطأ والنسيان، لا يفيد القطع، سواء كان متعلّقًا بالعقائد أو الأحكام، وبالتّالي فإنّ الأخذ به، مع أنّه شائع جدًّا، ليس له أساس في الإسلام.