تحريم التقليد في الدين، وأقوال علماء السنة والشيعة في ذلك

يرجى التنبّه للنكات التالية:

أولًا كون أكثر الأحاديث أخبار آحاد، وكون أخبار الآحاد مفيدة للظنّ، ليس رأي المنصور الهاشميّ الخراسانيّ فقطّ، بل هو رأي علماء المسلمين كافّة، ما عدا شرذمة قليلة من الحنابلة والسلفيّين، وهو حقيقة وجدانيّة لا ينكرها عاقل؛ كما قال أبو المعالي الجوينيّ (ت٤٧٨هـ): «ذَهَبَتِ الْحَشْوِيَّةُ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَكَتَبَةِ الْحَدِيثِ إِلَى أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ يُوجِبُ الْعِلْمَ، وَهَذَا خِزْيٌ لَا يَخْفَى مُدْرَكُهُ عَلَى ذِي لُبٍّ. فَنَقُولُ لِهَؤُلَاءِ: أَتُجَوِّزُونَ أَنْ يَزِلَّ الْعَدْلُ الَّذِي وَصَفْتُمُوهُ وَيُخْطِئَ؟ فَإِنْ قَالُوا: لَا، كَانَ ذَلِكَ بَهْتًا وَهَتْكًا وَخَرْقًا لِحِجَابِ الْهَيْبَةِ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى مَزِيدِ الْبَيَانِ فِيهِ، فَإِذَا تَبَيَّنَ إِمْكَانُ الْخَطَإِ فَالْقَطْعُ بِالصِّدْقِ مَعَ ذَلِكَ مُحَالٌ. ثُمَّ هَذَا فِي الْعَدْلِ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَنَحْنُ لَا نَقْطَعُ بِعَدَالَةِ وَاحِدٍ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُضْمِرَ خِلَافَ مَا يُظْهِرُ»[١]، وقال النوويّ (ت٦٧٦هـ): «أَمَّا مَنْ قَالَ (خَبَرُ الْوَاحِدِ) يُوجِبُ الْعِلْمَ فَهُوَ مُكَابِرٌ لِلْحِسِّ، وَكَيْفَ يَحْصُلُ الْعِلْمُ؟! وَاحْتِمَالُ الْغَلَطِ وَالْوَهْمِ وَالْكَذِبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مُتَطَرِّقٌ إِلَيْهِ»[٢].

ثانيًا عدم حجّيّة الظنّ ليس رأي المنصور الهاشميّ الخراسانيّ، بل هو قول اللّه تعالى في القرآن الكريم، حيث قال بصراحة: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[٣]، وذلك تذكير من اللّه تعالى بحكم عقليّ؛ كما بيّنه المنصور الهاشميّ الخراسانيّ في كتاب «العودة إلى الإسلام»، حيث قال:

إنّ الظنّ لا يصلح لأن يكون أساس عقيدة المسلمين وعملهم، والإسلام مبنيّ على اليقين فقطّ؛ كما قال اللّه مرارًا وصراحة: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾، ومن الواضح أنّ هذه قاعدة حقيقيّة بمعنى خبر عن الواقع، وبالتّالي لا تقبل تخصيصًا اعتباريًّا؛ كما أنّ سياقها لا يتحمّل التخصيص؛ لأنّ الظنّ، بمقتضى وجود احتمال الخلاف في طبيعته، ليس حجّة في الواقع، واعتبار الحجّيّة لشيء ليس حجّة في الواقع عديم الجدوى، كاعتبار المحرقيّة للثّلج؛ بالنّظر إلى أنّه ليس هناك تعارض بين العقل والشّرع، واعتبارات الحكيم موافقة للواقع، بل اعتبار ما هو مخالف للواقع يعتبر كذبًا، كاعتبار الظّلمة للنّهار والضياء للّيل، والكذب محال على اللّه... إنّ العقل هو الذي رفع حجّيّة الظنّ بشكل مطلق؛ لأنّ عدم حجّيّته يعني عدم كاشفيّته عن الواقع، وذلك من المقولات العقليّة الحقيقيّة، وليس له قابليّة الإعتبار حتّى يكون في متناول الشّرع، ولذلك لا يستطيع الشّرع التدخّل والتصرّف فيه. من هنا يعلم أنّ اعتقاد بعض المسلمين بحجّيّة الظنّ الخاصّ، بمعنى الظنّ الحاصل من أخبار الآحاد، لا أساس له؛ لأنّ الحجّيّة ليست من المقولات الشّرعيّة، لكنّها تعود إلى ما يملكه الإنسان من الإدراكات الطبيعيّة للواقع، وبالتّالي لا يمكن إنشاء الحجّيّة للظنّ من خلال حكم، كما لا يمكن إزالة الحجّيّة عن القطع من خلال حكم. بغضّ النّظر عن حقيقة أنّ حكم الشّرع بحجّيّة بعض الظنون غير ثابت؛ لأنّ هناك آيات وروايات كثيرة في نفي حجّيّة الظنّ بشكل عامّ، ومعها لا يتحصّل القطع بحجّيّة بعض الظنون في الشّرع، بل الإنصاف أنّ صراحة بعض الآيات والرّوايات في عدم حجّيّة مطلق الظنّ لدرجة أنّ نسبة تخصيصه إلى الشّرع هي شبه الكذب على اللّه ورسوله.[٤]

ثالثًا كون أكثر الأحاديث ظنّيّة، وكون الظنّ غير حجّة، لا يستلزم جواز تقليد العلماء، بل يستلزم خلاف ذلك؛ إذ من المعلوم أنّ مستند العلماء في معظم فتاواهم هو الأحاديث الظنّيّة؛ بغضّ النظر عن احتمال خطئهم في استنباط الأحكام من هذه الأحاديث أيضًا، لكونهم غير معصومين؛ كما يخطّئ بعضهم بعضًا مع اشتراكهم في القول بحجّيّة هذه الأحاديث. لذلك يمكن القول بأنّ تقليد العلماء القائلين بحجّيّة الأحاديث الظنّيّة، هو ﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾[٥]؛ لأنّه ظنّ على ظنّ! بهذا يظهر التناقض الفاحش الذي تضمّنه كلامك، حيث قلت: «إذا كان الأحاديث ظنّيّة، فكيف لي أن أعلم الأحكام الشرعيّة إلا بتقليد العلماء؟!» لأنّ تقليد العلماء لا يفيد العلم بالأحكام الشرعيّة حتّى لو كان الأحاديث قطعيّة؛ لأنّهم قد يخطؤون في الإستنباط منها، فكيف يفيد العلم بالأحكام الشرعيّة، والأحاديث أيضًا ظنّيّة؟! لذلك أجمع السلف كلّهم على عدم جواز تقليد العلماء، بغضّ النظر عن حجّيّة الأحاديث الظنّيّة أو عدم حجّيّتها؛ كما روي عن أهل البيت وجماعة من الصحابة والتابعين أنّهم فسّروا قول اللّه تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾[٦] بأنّهم «لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ لَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ، فَتِلْكَ كَانَتْ رُبُوبِيَّتَهُمْ»[٧]، وهذا يعني أنّهم كانوا يعدّون تقليد العلماء من الشرك، وروي عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ، بَلْ بِآيَةِ الْحَقِّ»[٨]، وقال: «مَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ أَزَالَتْهُ الرِّجَالُ، وَمَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ زَالَتِ الْجِبَالُ وَلَمْ يَزَلْ»[٩]، وروي عن سلمان ومعاذ بن جبل أنّهما حذّرا من زلّة العالم، وقالا: «إِنِ اهْتَدَى الْعَالِمُ فَلَا تُقَلِّدُوهُ دِينَكُمْ»[١٠]، أي لا تقلّدوه حتّى إذا كان عادلًا؛ لأنّه قد يزلّ، وروي عن عبد اللّه بن مسعود أنّه قال: «أَلَا لَا يُقَلِّدَنَّ أَحَدُكُمْ دِينَهُ رَجُلًا»[١١]، وقال: «لَا يَكُونَنَّ أَحَدُكُمْ إِمَّعَةً»[١٢]، والإمّعة المقلّد في الدّين، وروي عن جعفر بن محمّد الصادق أنّه قال: «إِيَّاكُمْ وَالتَّقْلِيدَ، فَإِنَّهُ مَنْ قَلَّدَ فِي دِينِهِ هَلَكَ»[١٣]، وقال: «إِيَّاكَ أَنْ تَنْصِبَ رَجُلًا دُونَ الْحُجَّةِ فَتُصَدِّقَهُ فِي كُلِّ مَا قَالَ»[١٤]، وروي عن أبي حنيفة أنّه قال: «لَا يَحِلُّ لِمَنْ يُفْتِي مِنْ كُتُبِي أَنْ يُفْتِيَ حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قُلْتُ»[١٥]، وروي عن أبي يوسف أنّه قال: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَقَالَتَنَا حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قُلْنَا»[١٦]، وقال عصام بن يوسف: «كُنْتُ فِي مَأْتَمٍ، فَاجْتَمَعَ فِيهِ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَعَافِيَةُ بْنُ يَزِيدَ، وَآخَرُ، فَكُلُّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُفْتِيَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ قُلْنَا»[١٧]، وروي عن مالك بن أنس أنّه قال: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيبُ، فَانْظُرُوا فِي رَأْيِي، فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوا بِهِ، وَمَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ»[١٨]، وروي عن الشافعيّ أنّه قال: «كُلَّمَا قُلْتُ وَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ قَوْلِي مِمَّا يَصِحُّ، فَحَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى، وَلَا تُقَلِّدُونِي»[١٩]، وقال: «إِذَا صَحَّ لَكُمُ الْحَدِيثُ فَخُذُوا بِهِ، وَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الْحَائِطَ»[٢٠]، وقال: «مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ الْعِلْمَ بِلَا حُجَّةٍ كَمَثَلِ حَاطِبِ لَيْلٍ، يَحْمِلُ حُزْمَةَ حَطَبٍ، وَفِيهِ أَفْعَى تَلْدَغُهُ، وَهُوَ لَا يَدْرِي»[٢١]، وروي عن أحمد بن حنبل أنّه قال: «لَا تُقَلِّدُونِي، وَلَا تُقَلِّدُوا مَالِكًا وَلَا الشَّافِعِيَّ وَلَا الثَّوْرِيَّ، وَتَعَلَّمُوا كَمَا تَعَلَّمْنَا»[٢٢]، وقال: «لَا تُقَلِّدْنِي، وَلَا تُقَلِّدْ مَالِكًا وَلَا الثَّوْرِيَّ وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ، وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا»[٢٣]، وقال: «لَا تُقَلِّدْ دِينَكَ الرِّجَالَ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْلَمُوا مِنْ أَنْ يَغْلُطُوا»[٢٤]، وقال: «مِنْ قِلَّةِ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ يُقَلِّدَ دِينَهُ الرِّجَالَ»[٢٥]، وروي عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن أنّه كان يبكي على الناس لما شاع بينهم من تقليد العلماء، ويقول: «النَّاسُ عِنْدَ عُلَمَائِهِمْ كَالصِّبْيَانِ فِي حُجُورِ أُمَّهَاتِهِمْ! مَا أَمَرُوهُمْ بِهِ ائْتَمَرُوا، وَمَا نَهَوْهُمْ عَنْهُ انْتَهَوْا»[٢٦]، وروي عن عبد اللّه بن المعتزّ أنّه قال: «لَا فَرْقَ بَيْنَ بَهِيمَةٍ تَنْقَادُ وَإِنْسَانٍ يُقَلِّدُ»[٢٧]، وقال ابن عبد البرّ: «إِذَا صَحَّ وَثَبَتَ أَنَّ الْعَالِمَ يَزِلُّ وَيُخْطِئُ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يُفْتِيَ وَيَدِينَ بِقَوْلٍ لَا يَعْرِفُ وَجْهَهُ»[٢٨]، وقال المفيد وهو من أكبر علماء الشيعة: «التَّقْلِيدُ مَذْمُومٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ وَنَصِّ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ»[٢٩]، وقال الطوسيّ وهو أيضًا من أكبر علمائهم: «التَّقْلِيدُ قَبِيحٌ بِمُوجِبِ الْعَقْلِ»[٣٠]، وقال: «لِأَنَّ فِيهِ إِقْدَامًا عَلَى مَا لَا يَأْمَنُ كَوْنَ مَا يَعْتَقِدُهُ عِنْدَ التَّقْلِيدِ جَهْلًا لِتَعَرِّيهِ مِنَ الدَّلِيلِ، وَالْإِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ قَبِيحٌ فِي الْعُقُولِ»[٣١]، وقال: «إِنَّ التَّقْلِيدَ فِي الدِّينِ لَا يَجُوزُ»[٣٢]، وقال: «لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْمَلَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ إِلَّا بِحُجَّةٍ»[٣٣]، ومن الواضح أنّ أقوالهم هذه عامّة تشمل التقليد في أصول الدّين وفروعه على حدّ سواء، وقد بيّن ذلك الشريف المرتضى في بعض رسائله، فقال: «إِنْ قِيلَ: مَعْلُومٌ ضَرُورَةً أَنَّ الْعَامِّيَّ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْرِفَ الْحَقَّ فِي الْفُرُوعِ كُلَّهُ، وَمَنْ كَلَّفَهُ فَقَدْ كَلَّفَهُ مَا لَا يُطِيقُ، قُلْنَا: لَا خِلَافَ بَيْنَنَا فِي أَنَّ الْعَامِّيَّ مُكَلَّفٌ لِلْعِلْمِ بِالْحَقِّ فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَهِيَ أَدَقُّ وَأَغْمَضُ وَأَوْسَعُ وَأَكْثَرُ شُبَهًا، وَإِذَا جَازَ أَنْ يُطِيقَ الْعَامِّيُّ مَعْرِفَةَ الْحَقِّ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَتَمْيِيزَهُ مِنَ الْبَاطِلِ، مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ غُمُوضِهِ وَكَثْرَةِ شُبَهِهِ، فَأَوْلَى أَنْ يُطِيقَ ذَلِكَ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ غَوْرًا وَأَوْضَحُ طُرُقًا. فَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ يَجِبُ عَلَى الْعَامِّيِّ فِي أُصُولِ الدِّينِ إِلَّا الْعِلْمُ بِالْجُمَلِ الَّتِي يُشْرِفُ بِهَا عَلَى الْحَقِّ، فَأَمَّا التَّدْقِيقُ وَكَشْفُ الْغَامِضِ فَلَيْسَ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ، قُلْنَا: وَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ نَقُولَ ذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ وَالشَّرَائِعِ، وَأَنَّ مَعْرِفَةَ الْحَقِّ مِنْهَا مِنَ الْبَاطِلِ يَكُونُ طَرِيقًا مُخْتَصَرًا لَا يَخْرُجُ إِلَى التَّعْمِيقِ وَالتَّدْقِيقِ، يَكْتَفِي بِهِ الْعَامِّيُّ كَمَا اكْتَفَى بِمِثْلِهِ فِي الْأُصُولِ؟ فَإِنْ قِيلَ: فَمَا قَوْلُكُمْ فِي عَامِّيٍّ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّظَرِ وَالتَّمْيِيزِ لِلْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ؟ أَتُوجِبُونَ عَلَيْهِ تَقْلِيدَ الْعَالِمِ، أَمْ لَا تُوجِبُونَ ذَلِكَ؟ فَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ أَنَّ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَمْيِيزِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ فِي فُرُوعِ الدِّينِ، لَا يَقْدِرُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فِي أُصُولِهِ، وَمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ فَهُوَ عَامِّيٌّ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ النَّظَرِ وَالْبَحْثِ، وَكَمَا لَا يَجِبَانِ عَلَيْهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ فِي الْفُرُوعِ، كَمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْأُصُولِ، وَهَذَا جَارٍ مَجْرَى الْبَهَائِمِ وَالْأَطْفَالِ الْخَارِجِينَ عَنِ التَّكْلِيفِ، فَلَا حَرَامَ عَلَيْهِمْ، وَلَا حَلَالَ لَهُمْ»[٣٤]، وقد اعترف بذلك الحرّ العامليّ، صاحب «وسائل الشيعة»، فقال: «أَدِلَّةُ جَوَازِ التَّقْلِيدِ ضَعِيفَةٌ، وَالْآيَاتُ الشَّرِيفَةُ صَرِيحَةٌ فِي ذَمِّهِ وَالْمَنْعِ مِنْهُ مُطْلَقًا، بَلْ بَعْضُ الْآيَاتِ ظَاهِرَةٌ فِي تَنَاوُلِ الْمَنْعِ لِلْفُرُوعِ»[٣٥]، وقال: «يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَاتِ الشَّرِيفَةِ عَدَمُ جَوَازِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ، وَهُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا مَا هُوَ عَامٌّ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ، وَلَا يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ يُخَصِّصُهُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ الْإِعْتِمَادُ عَلَيْهِ، بَلْ بَعْضُ الْآيَاتِ الشَّرِيفَةِ ظَاهِرَةٌ بَلْ صَرِيحَةٌ فِي عَدَمِ جَوَازِهِ فِي الْفُرُوعِ، كَتَحْلِيلِ الْأَنْعَامِ وَتَحْرِيمِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَمِنْهَا مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي شُمُولِ الْقِسْمَيْنِ كَالْآيَةِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِلشِّرْكِ وَالتَّحْرِيمِ... وَتَخْصِيصُ هَذِهِ الْآيَاتِ بِأُصُولِ الدِّينِ كَمَا وَقَعَ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الضَّرُورَةَ أَلْجَأَتْ إِلَى الْعَمَلِ بِالظَّنِّ، إِمَّا مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ الْعَامَّةُ، أَوْ فِي زَمَنِ الْغَيْبَةِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْخَاصَّةِ، ضَعِيفٌ لَا وَجْهَ لَهُ»[٣٦]، وقال الشريف المرتضى في عدم جواز العمل بالكتب الفتوائيّة المتداولة بين الشيعة لخلوّها من الأدلّة: «اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِعَالِمٍ وَلَا عَامِّيٍّ الرُّجُوعُ فِي حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ إِلَى كِتَابٍ مُصَنَّفٍ، لِأَنَّ الْعَمَلَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ تَابِعًا لِلْعِلْمِ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَالنَّظَرُ فِي الْكِتَابِ لَا يُفِيدُ عِلْمًا، فَالْعَامِلُ بِمَا وَجَدَهُ فِيهِ لَا يَأْمَنُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُقْدِمًا عَلَى قَبِيحٍ»[٣٧]، وقال: «إِنَّا مَا نَجِدُ مُحَصِّلًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَرْجِعُ إِلَى الْعَمَلِ بِمَا فِي هَذِهِ الْكُتُبِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ، وَمَا زَالَ عُلَمَاءُ الطَّائِفَةِ وَمُتَكَلِّمُوهُمْ يُنْكِرُونَ عَلَى عَوَامِّهِمُ الْعَمَلَ بِمَا يَجِدُونَهُ فِي الْكُتُبِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ، وَلَا اعْتِبَارَ بِعَوَامِّ الطَّائِفَةِ وَطَغَامِهِمْ، وَإِنَّمَا الْإِعْتَبَارُ بِالْعُلَمَاءِ الْمُحَصِّلِينَ»[٣٨]. من هنا يعلم أنّ عدم جواز التقليد في الدّين كان أمرًا واضحًا متسالمًا عليه عند علماء السلف من جميع المذاهب الإسلاميّة، وإنّما ظهر القول بجوازه بين المتأخّرين كبدعة موبقة.

رابعًا عدم اعتبار الرأي أمر واضح لا ينبغي الإعتراض عليه؛ لأنّه إذا كان المراد به الفتوى المجرّد عن الدليل فهو التقليد الذي بيّنّا فساده، وإذا كان المراد به الفتوى المستند إلى القياس والإستحسان فهو اتّباع الظنّ والخرص، وقد نهى اللّه عن اتّباعهما إذ قال: ﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾[٣٩]، وقد روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «لَا رَأْيَ فِي الدِّينِ»[٤٠]، وقال: «لَا تُفْتُوا بِرَأْيِكُمْ»[٤١]، وفي رواية أخرى: «لَا تَعْمَلُوا بِرَأْيِكُمْ»[٤٢]، وروي عن عليّ أنّه قال: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا، وَلَكِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا»[٤٣]، وقال: «مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْقِيَاسِ، لَمْ يَزَلْ دَهْرَهُ فِي الْتِبَاسٍ، وَمَنْ دَانَ اللَّهَ بِالرَّأْيِ، لَمْ يَزَلْ دَهْرَهُ فِي ارْتِمَاسٍ»[٤٤]، وروي عن عمر بن الخطّاب أنّه قال: «اتَّقُوا الرَّأْيَ فِي دِينِكُمْ»[٤٥]، وقال: «إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ، فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السُّنَنِ»[٤٦]، وروي عن ابن عبّاس أنّه قال: «إِيَّاكُمْ وَالرَّأْيَ، فَإِنَّ اللَّهَ رَدَّ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الرَّأْيَ، ﴿قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾[٤٧]، وَقَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾[٤٨]، وَلَمْ يَقُلْ: بِمَا رَأَيْتَ»[٤٩]، وروي عن سهل بن حنيف أنّه قال: «اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ»[٥٠]، وروي عن أبي جعفر أنّه قال: «مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِرَأْيِهِ فَقَدْ دَانَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ، وَمَنْ دَانَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ حَيْثُ أَحَلَّ وَحَرَّمَ فِيمَا لَا يَعْلَمُ»[٥١]، وروي عن جعفر بن محمّد أنّه قال لأبي حنيفة: «اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَقِسِ الدِّينَ بِرَأْيِكَ، فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ، إِذْ أَمَرَهُ اللَّهُ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ، فَقَالَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ، خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ، وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ»[٥٢].

خامسًا إذا ثبت عدم جواز التقليد واستعمال الرأي لعدم اعتبار الظنّ في الدّين، تعيّن طلب العلم؛ كما قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»[٥٣]، وإنّما يتحصّل ذلك بالرجوع إلى كتاب اللّه والمقطوع به من سنّة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم. أمّا كتاب اللّه فهو في متناول الجميع، وقد يسّره اللّه للذكر، ولم يجعل له عوجًا، وأمّا المقطوع به من سنّة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فيمكن الحصول عليه من خلال الرجوع إلى الأخبار المتواترة عنه، والرجوع إلى خليفته الراشد المهديّ؛ كما بيّن ذلك بصراحة فقال: «عَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي»[٥٤]، و«عَرَفْتُمْ» أي علمتم. أمّا الرجوع إلى الأخبار المتواترة عنه فليس فيه عسر أو حرج على الناس؛ لأنّها أخبار مشهورة توجد في كثير من الكتب الحديثيّة المتداولة، ولو كان فيه بعض العسر والحرج أيضًا لم يكن منه بدّ؛ لأنّ العسر والحرج لا يرفعان التكليف إذا كانا ناشئين من سوء اختيار المكلّف، وأمّا الرجوع إلى الخليفة الراشد المهديّ أيضًا فليس فيه عسر أو حرج على الناس؛ لأنّه بشر مثلهم، يعيش فيهم، ويمكنهم الوصول إليه لاستفتائه، إلّا إذا أنكروه أو خوّفوه على نفسه، فاضطرّوه إلى الغيبة. فإذا فعلوا ذلك فليسوا بمعذورين ليُرفع عنهم التكليف، بل هم مسؤولون، ولا بدّ لهم من معرفته أو تأمينه على نفسه في أسرع وقت ليمكن لهم الوصول إليه، وأعمالهم قبل ذلك إذا كانت مستندة إلى كتاب اللّه والأخبار المتواترة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فهي مجزية، وإذا كانت مستندة إلى أخبار الآحاد والقياس والإستحسان والتقليد فهي غير مجزية، وإن لم يكن لهم مندوحة حسب الظاهر، وهذا وضع «غير منطقيّ جدًّا» قدّمته أيديهم، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾[٥٥]؛ كمثل غاصب أو سارق دخل بيتًا بغير إذن صاحبه، فضاق عليه وقت الصلاة، فصلّى في البيت؛ فإنّ صلاته فيها باطلة، وإن لم يكن له مندوحة، وهذا وضع «غير منطقيّ جدًّا» أوقع نفسه فيه بسوء اختياره، ولذلك قال اللّه تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾[٥٦]؛ لأنّ من اضطرّ لبغيه أو عدوانه فعليه إثم، وإن كان مضطرًّا فيما يأتيه. هذه حقيقة مريرة بيّنها المنصور الهاشميّ الخراسانيّ في مبحث «عواقب عدم ظهور المهديّ للنّاس» من كتاب «العودة إلى الإسلام»، عسى أن يدرك المسلمون اضطرارهم إلى المهديّ، وعدم وجود بديل لهم منه، فيرجعوا إليه ويزيلوا موانع ظهوره بأسرع ما يمكن، ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[٥٧].