حكم الفوائد والقروض المصرفيّة

إنّ أنشطة البنك في الوقت الحاضر لا ترتبط بالعقود الإسلاميّة ويتمّ إجراؤها وفقًا للنظام الاقتصاديّ العالميّ وغير الإسلاميّ؛ لأنّ أخذ ودائع الناس والتصرّف فيها الذي هو أساس أنشطة البنك، إذا تمّ من باب «القرض» لا يمكن أن يجلب ربحًا للناس؛ لأنّ القرض لم يتمّ تشريعه في الإسلام لجلب الربح، ولكن لإعانة المسلمين بعضهم البعض، ولذلك كلّ ربح ناشئ عن القرض هو أكل المال بالباطل؛ كما أنّ أخذ ودائع الناس والتصرّف فيها، إذا تمّ من باب «الوديعة» لا يمكن أن يجلب ربحًا للبنك؛ لأنّ الوديعة لم يتمّ تشريعها في الإسلام لجلب الربح، ولكن لإعانة المسلمين بعضهم البعض، ولذلك كلّ ربح ناشئ عن الوديعة هو أكل المال بالباطل؛ كما أنّ أخذ ودائع الناس والتصرّف فيها، إذا تمّ من باب «المضاربة» لا يمكن أن يجلب ربحًا معلومًا ومشروطًا للناس؛ لأنّ الربح الناشئ عن المضاربة ليس معلومًا ولا مشروطًا، بل يتغيّر بحسب كيفيّة التجارة وأحوال السّوق، ولذلك كلّ ربح معلوم ومشروط فيها هو أكل المال بالباطل، في حين أنّ اللّه تعالى قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[١]. بناء على هذا، فإنّ كلّ تعاون مع البنك في هيئته الحاليّة، خاصّة بالنظر إلى اتّصاله بالشبكة المصرفيّة العالميّة التي تكون غالبًا في خدمة قوى الشرّ، هو تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال اللّه تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[٢].

لذلك، ينبغي للمؤمن أن يختار لنفسه عملًا أزكى ولا يخاف الفقر؛ لأنّ اللّه رزّاق رحيم ويفتح لمن يترك الحرام من خيفته بابًا إلى الحلال ويرزقه من حيث لا يحتسب؛ كما وعد في كتابه قائلًا: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾[٣].

الإقراض بشرط أن يردّ المقترض أكثر من المال الذي حصل عليه في الواقع بنسبة معيّنة، هو ربا حرّمه اللّه تعالى في كتابه وإن كان باسم العمولة؛ لأنّ تغيير الإسم لا يغيّر المسمّى، والأعمال بالنيّة. القرض الحسن هو أن يتمّ الإقراض دون شرط لردّ مال زائد ودون شرط لغرامة التأخير، وهذا ما لا يقوم به البنوك؛ لأنّ البنوك تبتغي الربح، ولا تبتغي الثواب، ولذلك لا تقوم بما لا ربح لها فيه. ومن ثمّ حذّر العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى المؤمنين من الرجوع إلى البنوك، وحثّهم على الرجوع إلى بعضهم البعض؛ لأنّ الرجوع إلى البنوك إمّا وقوع في حرام بيّن أو وقوع في مشتبه، وليس من الصواب الوقوع في المشتبه أيضًا؛ كما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبَهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى فَيُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ»[١].

القرض بشرط أن تسدّده بمزيد من المال يعتبر ربا، والربا من أكبر الذنوب، لدرجة أنّ اللّه تعالى اعتبره أذانًا بحرب مع اللّه ورسوله، وعليه فلا يجوز أخذ مثل هذا القرض؛ لأنّه إعانة على الإثم، وقد قال اللّه تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[١] ومن الواضح أنّ ما حرّم اللّه لا يحلّ بما تهوى الزوجة أو أهلها؛ كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾[٢] وقال: ﴿وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾[٣]. لذلك، يجب على المؤمنين -عندما لا يموتون بالكفّ عن هذا الحرام- أن يتّقوا اللّه ويصبروا على الشدائد والنواقص في الحياة الدنيا ويلتزموا بالقناعة والزهد ويعينوا بعضهم البعض؛ لأنّه من الصعب أن يبقوا متطهّرين في آخر الزمان، لكن له أجر أكبر بنسبة ذلك؛ كما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ»[٤]، وفي رواية أخرى: «لَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ شَهِيدًا»[٥]، وفي رواية أخرى: «لَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ»[٦]، وروي أنّه قال: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُنَالُ الْمُلْكُ فِيهِ إِلَّا بِالْقَتْلِ وَالتَّجَبُّرِ وَلَا الْغِنَى إِلَّا بِالْغَصْبِ وَالْبُخْلِ وَلَا الْمَحَبَّةُ إِلَّا بِاسْتِخْرَاجِ الدِّينِ وَاتِّبَاعِ الْهَوَى، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَصَبَرَ عَلَى الْفَقْرِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْغِنَى وَصَبَرَ عَلَى الْبِغْضَةِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَحَبَّةِ وَصَبَرَ عَلَى الذُّلِّ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْعِزِّ آتَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ خَمْسِينَ صِدِّيقًا مِمَّنْ صَدَّقَ بِي»[٧]. نعم، إنّ أجر الصدّيقين والشهداء -الذي هو أكبر أجر بعد أجر النبيّين- يكون لمؤمن يبقى متطهّرًا عندما عمّ الحرام الدنيا ولوّث الناس أجمعين، وإن أحاط به المشاكل من كلّ جانب؛ لأنّ البقاء متطهّرًا في مثل هذا الزمان هو أصعب من القبض على الجمر؛ كما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «الْمُتَمَسِّكُ يَوْمَئِذٍ بِدِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ»[٨]. هذه نتيجة قسريّة لعدم حاكميّة اللّه على الأرض، وكلّما طالت مدّة ذلك أصبح الإلتزام بالدين أصعب فأصعب على الناس؛ حتّى يكون العثور على لقمة من حلال أصعب عليهم من تحمّل ضربة سيف؛ كما روي عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «ذَاكَ حَيْثُ تَكُونُ ضَرْبَةُ السَّيْفِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَهْوَنَ مِنَ الدِّرْهَمِ مِنْ حِلِّهِ»[٩]. هذه نتيجة طبيعيّة لطول غيبة خليفة اللّه في الأرض، وإذا لم يتمّ إيقافها في أقرب وقت ممكن بإرادة وعمل مناسبين من الناس، سيسود العالم وضع أكثر صعوبة وإخافة؛ كما أخبر اللّه تعالى عن ذلك كسنّة له فقال: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾[١٠]، وقال: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾[١١].