الدليل من القرآن والسنة على الصلوات الخمس والجمع بين الصلاتين

يرجى التنبّه لما يلي:

١ . إنّ كتاب اللّه يكفي لهداية الناس دون أدنى شكّ، لكنّه يأمر بطاعة النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فيقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾[١]، وعليه فإنّ كفاية كتاب اللّه لا تعني عدم الإحتياج إلى السنّة؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا قال: «سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ الْهَاشِمِيَّ الْخُرَاسَانِيَّ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾[٢]، فَقَالَ: أَطِيعُوا اللَّهَ بِإِطَاعَةِ كِتَابِهِ، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ بِإِطَاعَةِ سُنَّتِهِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الَّذِي يُطِيعُ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يُطِيعُ سُنَّةَ الرَّسُولِ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، لَا يُطِيعُ كِتَابَ اللَّهِ حَتَّى يُطِيعَ سُنَّةَ الرَّسُولِ، وَإِنْ جُدِعَ أَنْفُهُ»[٣]. هذا ما يتغافل عنه القرآنيّون الذين ينادون: «حسبنا كتاب اللّه»!

٢ . لقد بيّنا في جواب السؤال أعلاه أنّ الكتاب والسنّة يدلّان على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة، وقلنا بأنّ هذا من ضروريّات الإسلام التي لا ينكرها مسلم، فراجع.

٣ . من الواضح أنّ «الصلوات» في قول اللّه تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾[٤] شاملة للصلاة الوسطى؛ إذ لا يصحّ أن يقال لها وسطى إلا باعتبار أنّها خير الصلوات، أو واقعة في وسطهنّ وهي منهنّ؛ لأنّ وسط الشيء ما بين طرفيه وهو منه، وهذا من باب ذكر الخاصّ بعد العامّ معطوفًا عليه بالواو للتنبيه على فضله، حتّى كأنّه ليس من جنس العامّ، تنزيلًا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات؛ كقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾[٥]؛ إذ لا شكّ أنّ جبريل وميكال من ملائكته، وإنّما خصّهما بالذكر بعد التعميم للتنبيه على فضلهما، ولا عبرة بابتداء احتمالية عدد الصلوات من ثلاث صلوات؛ لأنّه كالأصل، والأصل دليل حيث لا دليل، وهناك دليل قاطع على أنّ الصلوات خمس كما بيّناه في جواب السؤال أعلاه، ومن الواضح أنّ لفظ الصلوات يصدق على خمس صلوات كما يصدق على ثلاث صلوات على وجه سواء.

٤ . إنّ قول اللّه تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۖ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾[٦] نزل في مكّة خطابًا للكافرين الذين نسبوا النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى الجنون، ولا تعلّق له بكيفيّة الصلاة أو كمّيّتها أصلًا، ومعناه: ﴿قُلْ﴾ يا محمّد للكافرين الذين ﴿يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ﴾[٧]: ﴿إِنَّمَا أَعِظُكُمْ﴾ أي أوصيكم ﴿بِوَاحِدَةٍ﴾ أي بخصلة واحدة، وقيل: بكلمة واحدة، وهي كلمة التوحيد، ومن قال بالأول قال: إنّه فسّر الواحدة بما بعده، فقال: ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ﴾ أي تنهضوا لوجه اللّه، لا للأغراض الفاسدة، ولا للذين اتّخذتموهم أربابًا من دون اللّه؛ فإنّ النيّة إذا حسنت وخلصت أدّت إلى الخير، وليس المراد بالقيام هنا القيام على الأرجل، وإنّما المراد به القصد للإصلاح والإقبال على معرفة الحقّ ﴿مَثْنَى وَفُرَادَى﴾ أي اثنين اثنين وواحدًا واحدًا، وهذه دعوة الكافرين إلى التفرّق وتجنّب الغوغاء والجهّال؛ لأنّ الغوغاء لا خير في صحبتهم، والجهّال إذا اجتمعوا كثر جهلهم وأضلّ بعضهم بعضًا، وإذا خلوا رجعوا إلى أنفسهم، ﴿ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا﴾ تفكّرًا صحيحًا مستندًا إلى الدليل، ﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾ أي ليس بمحمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلم جنون؛ لأنّكم صاحبتموه لفترة طويلة، ولم تروا من منشئه إلى مبعثه وصمة تنافي النبوّة من كذب أو سفاهة أو طيش، ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ﴾ أي مخوّف من معاصي اللّه ﴿بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ يعني عذاب الآخرة. هذا هو ظاهر الآية، وأمّا حملها على عدد ركعات الصلاة أو عدد أفراد الجماعة فتكلّف ظاهر وتفسير بالرأي.

نعيذك باللّه -يا أخانا- من اتّباع أهواء القرآنيّين؛ فإنّهم يفسّرون القرآن بآرائهم، ولا علم لهم بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه ودقائق معانيه ودلالاته، ﴿وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾[٨].

يرجى التنبّه لما يلي:

١ . لم يكن في قولنا تناقض، ولكنّك لم تدقّق فيه. إنّما يكفي القرآن الذي أمر بطاعة الرّسول، فهو كاف باعتبار أمره بها. فلو أسقطت منه أمره بها فهو غير كاف، كما لو أسقطت أمرًا من سائر أوامره. ثمّ إنّه ليس من الواجب أن يكفي القرآن في كلّ شيء بشكل مباشر؛ كيف؟! وهو مستحيل؛ لعدم انحصار الأشياء، بل يجوز أن يكفي في بعض الأشياء بشكل غير مباشر، بمعنى أن يضع القواعد والوسائل اللازمة لمعرفة الحقّ فيها مهما تكثّرت وتجدّدت وتغيّرت إلى يوم القيامة. ألا ترى أنّه يقول: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾[١]؟ أتزعم أنّ هذا تفريط من اللّه سبحانه حيث أرجع المسلمين ﴿إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾ في بعض الأشياء، ولم يبيّنها لهم بشكل مباشر؟! كلّا، بل بيّن لهم الأشياء كلّها، منها ما بيّنه بشكل مباشر، ومنها ما بيّنه بشكل غير مباشر، ليعلم ﴿مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾[٢].

٢ . إنّ التفريق بين النبيّ والرّسول تلاعب بالألفاظ، ولا يرجع إلى معنى محصّل. إنّ اللّه تعالى يقول: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ﴾[٣]، ويقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾[٤]، ويقول: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾[٥]، ويقول: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾[٦]، ويقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾[٧]، بل يحكي أوامر الأنبياء بطاعة أعيانهم من دون ذكر واحد من العنوانين، فيقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾[٨]، ويقول: ﴿فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾[٩]، ويقول: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾[١٠]، ويقول: ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾[١١]، ويقول: ﴿إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾[١٢]، ويقول: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[١٣]، ويقول: ﴿عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾[١٤]، ويقول: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾[١٥].

٣ . دع عنك هذه التقسيمات الشاذّة والتبعيضات الباردة التي لا أساس لها. إنّ سنّة محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حجّة كلّها؛ للإطلاق في قول اللّه تعالى: ﴿أَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾[١٦]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾[١٧]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾[١٨]؛ كما أنّ أقواله حجّة كلّها لقول اللّه تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾[١٩]، وأنّ أفعاله حجّة كلّها لقول اللّه تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾[٢٠]، ولا يعني هذا أنّ كلّ ما قاله أو فعله واجب على المسلمين، لكنّه جائز، والجائز أعمّ من المباح والمستحبّ والواجب، ولا يعتبر واجبًا إلّا إذا كان موافقًا لكتاب اللّه غير مخصّص ولا معمّم، وكان ممّا أمر به أو داوم عليه، وأمّا قول اللّه تعالى: ﴿لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾[٢١] فلا يدلّ على عدم حجّيّة إذن الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم؛ كيف؟! وقد قال اللّه له: ﴿فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾[٢٢]، ولكنّه يدلّ على أنّه لو كان لم يأذن لهم حتّى يتبيّن له الذين صدقوا ويعلم الكاذبين لكان أولى، وهذا تسديد من اللّه تعالى لرسوله، وباعتبار هذا التسديد أمر بطاعته؛ لأنّه إذا سها أو ترك الأولى أوحى إليه وسدّده قبل أن يفوت وقت الحاجة أو بعد ذلك إذا أمكن التدارك؛ كما قال له: ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾[٢٣].

٤ . ليست السنّة عندنا ما يسمّى عند الناس بـ«الحديث»؛ لأنّه خبر عن السنّة، والخبر محتمل للكذب والخطأ، وغاية ما يفيده الظنّ، ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[٢٤]، إلا إذا كان متواترًا، والمتواتر ما يرويه عدد كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب ولا اجتماعهم على الخطإ، وهو من اليقينيّات العقليّة التي لا ينكرها إلا أهل السفسطة، وهو يفيد العلم، وهو أحد الركنين لحجّيّة القرآن. فمن علم شيئًا من أمر الرسول أو نهيه فلا بدّ له من طاعته، وإنّما يعلمه بإحدى الطريقتين: سماعه من الرّسول نفسه إذا كان شاهدًا عنده، أو سماع خبره من عدد كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب أو اجتماعهم على الخطإ عقلًا، وهذا ما يدلّ عليه قول اللّه تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾[٢٥]؛ بالنظر إلى أنّ حجّيّة الخبر المتواتر عنه قضيّة قلبيّة أي عقليّة، وحجّيّة السماع تتعلّق بمن يستمع إليه وهو شاهد. مع ذلك، ينبغي الإنتباه إلى أنّ قول اللّه تعالى هذا هو إرشاد إلى حكم عقليّ؛ لأنّ حجّيّة الخبر المتواتر، لها طبيعة عقليّة؛ بمعنى أنّ العقل عندما يلتفت إلى كثرة رواته وتوافقهم، لا يعطي احتمال أن يكون كذبًا أو خطأ، بل يقطع بصحّته؛ كما يفعل ذلك فيما يتعلّق بألفاظ القرآن؛ فإنّه يقطع بأصالتها مع الإلتفات إلى روايتها عن الرّسول بشكل متواتر. بهذا يسقط تعلّقك بقول اللّه تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[٢٦]؛ لأنّ المسلمين يسعهم العلم ببعض السنّة عن طريق الأخبار المتواترة، وهناك طريق آخر منّ اللّه به عليهم للعلم بكلّها، وهو الرجوع إلى أهل الذكر وأولي الأمر من أهل بيت الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا، وجعلهم لا يفارقون القرآن إلى يوم القيامة، كما في حديث الثقلين[٢٧].

٥ . لم يكن من الواجب عقلًا ولا شرعًا أن يسمّي اللّه تعالى كلّ صلاة باسم معيّن؛ لأنّه لا يوجد أيّ فرق بين أن يقول: «أقيموا صلاة الفجر»، وبين أن يقول: «أقيموا الصلاة عند الفجر»! هذا وهم عجيب منكم أسّستم عليه بنيانكم، كـ﴿مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾[٢٨]. إنّ اللّه تعالى يقول: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾[٢٩]، يعني زوالها، فلك أن تسمّي هذه الصلاة إن شئت، فتقول لها: «صلاة دلوك الشمس»، وإنّه يقول: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾[٣٠]، وقبل الغروب هو العصر، فلك أن تسمّي هذه الصلاة إن شئت، فتقول لها: «صلاة قبل الغروب»! فإن قلت: ما باله سمّى الثلاث، ولم يسمّ الإثنتين؟! قلنا: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾[٣١]، ولعلّ ذلك لاشتراك وقت الظهر والعصر، ووقت المغرب والعشاء؛ لأنّ أوقات الصلوات عنده ثلاثة: صلاة في الصبح، وصلاتان بعد الظهر إلى الغروب، وصلاتان بعد الغروب إلى غسق الليل يعني نصفه، وهذا قريب جدًّا، فخذه، ولا تكن من الغافلين.

٦ . نحن لا ننكر وجود منكر للصلوات الخمس، وكيف ننكر وجود من نراه؟! لكنّا نعتقد بأنّه ليس بمسلم؛ لأنّه ينكر المعلوم من الدّين بالضرورة، وهذا معنى قولنا: «لا خلاف بين المسلمين»، وقد صحّ عن حذيفة بن اليمان أنّه قال: «إِنَّ أَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْخُشُوعُ، وَآخِرَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْهُ الصَّلَاةُ، وَلَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، وَلَتَسْلُكُنَّ طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لَا تُخْطِئُونَ طَرِيقَهُمْ وَلَا يُخْطَأُ بِكُمْ، وَلَيَجِيئَنَّ قَوْمٌ يَقُولُونَ: مَا بَالُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؟! لَقَدْ ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾، لَا تُصَلُّوا إِلَّا ثَلَاثًا، وَلَيَجِيئَنَّ قَوْمٌ يُصَلِّي نِسَاؤُهُمْ وَهُنَّ حُيَّضٌ، وَلَيَجِيئَنَّ قَوْمٌ يَقُولُونَ: إِنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ، حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَحْشُرَهُمْ مَعَ الدَّجَّالِ»[٣٢]، وهذا يدلّ على أنّ الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان قد أخبر عن ظهور المنكرين للصلوات الخمس في آخر الزمان، وكان أوّل من أنكرها مسيلمة الكذاب؛ فإنّه قلّص الصلوات الخمس، فجعلها ثلاث صلوات في اليوم والليلة[٣٣]، ولا شكّ أنّ من رغب عن سنّة الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى سنّة مسيلمة الكذاب فقد ضلّ ضلالًا بعيدًا، واستحقّ الحشر مع الدّجّالين!

٧ . قال الأزهريّ (ت٣٧٠هـ) في «تهذيب اللغة»: «الدُّلُوكُ: الزَّوَالُ، وَلذَلِكَ قِيلَ لِلشَّمْسِ إِذَا زَالَتْ نِصْفَ النَّهَارِ: دَالِكَةٌ»[٣٤]، وبهذا قال أهل البيت، وابن عبّاس، وابن عمر، والحسن، ومجاهد، ومقاتل، وقتادة، والضحاك، وعمر بن عبد العزيز، وكثير من أهل العلم، بل قال يحيى بن سلام (ت٢٠٠هـ): «هُوَ قَوْلُ الْعَامَّةِ»[٣٥]، وهو الحقّ؛ لأنّ دلوك الشمس ميلها للغروب، وهو يبدأ من الزّوال، ولأنّ كلمة الحكيم البليغ إذا أمكن حملها على التأسيس والإفادة لم تُحمل على التكرار والإعادة، وأنتم مقرّون بوجود هذا المعنى في اللغة، إلا أنّكم تقولون بأنّه يحتمل معنى آخر، وهو الغروب، وهذا بمعنى إجمال قوله تعالى عندكم واختلافكم معنا فيه، وهو يوجب عليكم الرجوع إلى الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ليبيّن لكم؛ لقول اللّه تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾[٣٦]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾[٣٧]، ولا شكّ أنّ الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يأمر بخمس صلوات، ويداوم عليها، والأخبار بذلك متواترة مشهورة كما بيّنّا، ولم يرد خبر واحد بخلاف ذلك؛ فالواجب عليكم القول بخمس صلوات، أخذًا بما يحتمله القرآن، ويدلّ عليه السنّة؛ مضافًا إلى حكم العقل بالإحتياط؛ إلّا أن تقولوا أنّكم أعلم بالقرآن من الذي أُنزل عليه، وهذا قول لا نظنّ أن تقولوا به، وإن كان ما تقولون به يستلزمه ويؤول إليه! لذلك نقول لكم: إذا كان أحد معاني دلوك الشمس في اللغة زوالها، وجاء عن الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم متواترًا بأنّه هو المراد، فبأيّ جرأة تنكرون وجوب صلاة الزوال؟! فهل هذا إلا التلاعب بالدّين والقمار بالآخرة؟! ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾[٣٨].

٨ . اسم الصلاة التي يجب أداؤها عند نهاية النهار هو صلاة العصر؛ كما قال الشريف المرتضى (ت٤٣٦ه‍): «قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ، وَطَرَفُ الشَّيْءِ مَا يَقْرُبُ مِنْ نِهَايَتِهِ، وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ حَمَلَ الْآيَةَ عَلَى الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ؛ لِأَنَّ الْمَغْرِبَ لَيْسَ هُوَ فِي طَرَفِ النَّهَارِ، وَإِنَّمَا هُوَ طَرَفُ اللَّيْلِ، بِدَلَالَةِ أَنَّ الصَّائِمَ يَحِلُّ لَهُ الْإِفْطَارُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَالْإِفْطَارُ لَا يَحِلُّ فِي بَقِيَّةِ النَّهَارِ»[٣٩].

٩ . إنّ وضع الثياب عند الظهيرة ليس بأهمّ من صلاة الظهر، ولكنّه علّة الحكم بوجوب الإستئذان، ولذلك ذكره، وإنّما لم يذكره في الوقتين الآخرين لظهور العلّة فيهما.

١٠ . إنّ «الصلوات» شيء واحد من حيث الجنس، ولا يمكن أن يكون وسطهنّ خارجًا منهنّ. بعبارة أخرى، إنّ لفظ «الصلوات» عامّ، وشموله للصلاة الوسطى هو بسبب شمول العامّ لجميع أفراده؛ كما يقال: «أكرم العلماء والعالم الأوسط». هذا واضح جدًّا لولا التعنّت وشهوة الجدال. ثمّ العجب كلّ العجب أنّكم تأخذون بأوّل ما يحتمله لفظ «الصلوات»، مع أنّه مخالف لسنّة الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، ولا تأخذون بأوّل ما يحتمله لفظ «دلوك الشمس»، مع أنّه موافق لسنّة الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم! كأنّكم تتعمّدون معصية الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وتحرصون عليها!

من هذا يعلم أنّ قولكم في لزوم التفريط وكذب المقولات التي قالها اللّه تعالى في كتابه إذا كان كيت وكيت، كلّه تحكّم لا أساس له ولا معنى، وكذلك قولكم في لزوم مخالفة واقع الحقائق الرقميّة الموجودة في تصاريف جذر «صلاة» ضمن تمام القرآن، وسائر ما تكلّفتم بأوهامكم وظنونكم لتبرّروا شقاق الرّسول واتّباع غير سبيل المؤمنين، ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾[٤٠].